كشفت البرلماني أمينة ماء العينين، عن مشروع فصل جديد سيتم إضافته لمجموعة القانون الجنائي المغربي في حالة المصادقة عليه من طرف البرلمان، ويتعلق بتجريم مقاطعة الامتحانات الجامعية وفي المؤسسات التعليمية الأخرى والإدارات. وحسب مشروع الفصل 2-307، فيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي ادارة من الادارات. وقالت ماء العنينين، إن النقاش البرلماني داخل اللجنة طرح تخوفا كبيرا من اقحام العقوبة الحبسية التي يمكن أن تنال طلبة في إطار أنشطة طلابية قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات أو حتى عرقلتها. وأضاف ''هذا الفصل محدث وجديد في مجال لم يكن مجرما فيما قبل، غير أنه يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية وهي طلاب شباب في مقتبل العمر او في سياق الأنشطة الطلابية والنضال الطلابي الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه‘‘. وأوضحت البرلمانية المذكورة عن فريق العدالة والتنمية، بأن المقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي، أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا.