أصدر الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، قرارا يقضي بتجريد أحمد اخشيشن من العضوية بالمكتب السياسي. وعلل بنمشاش قراره بالقول، نظرا "لعدم التزام هذا الأخير بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019". واعتبر بنشماش في هذا القرار، الذي وقعه باسمه بعدم وفاء اخشيشن "بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها و تعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج". وفصل في أسباب القرار قائلا: نظرا لعدم اضطلاعه بالمسؤولية المترتبة عن الأمانة العامة بالنيابة، "فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية". واتهم بنشماش، اخشيشن بتدخله "السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس حركة لكل الديمقراطيين"، مضيفا، "بعد أن اتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد". وأكد ذات القرار ثبوت ضلوع اخشيشن "في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب". يشار إلى أن تم تعيين أحمد اخشيشن ضمن المكتب السياسي، ابتداء من تاريخ 14 يناير 2019، قبل أن تسند له مهمة الإنابة عن الأمين العام في إطار مشروع المبادرة التي أطلقت بتاريخ 05 يناير 2019، "والتي اندرجت في إطار الرغبة الصادقة في تحقيق تعاقد تنظيمي وحدوي متطلع لرص صفوف الحزب، والتعبئة الجماعية لاستعادة المبادرة الحزبية، والتهييىء الايجابي لإنجاح مختلف المحطات والاستحقاقات القادمة" بتعبير القرار".