مشاكل أمن واستخلاص وثائق وتدبير الفضاء تطغى بعد أزيد من شهرين عن التطبيق الفعلي للتقسيم طارق العاطفي: لم تتردّد ثلّة شبابية من ساكنة المناطق التّرابية المضمومة مؤخّرا إلى بلدية النّاظور بمُقتضى تفعيل التقسيم الترابي الجديد في الإعلان عن نية تشكيل لجنة دراسة وتأطير من أن أجل الإشراف على خطوات نضالية يُعتزَم تنظيمها انطلاقا من الأسبوع المُقبل، حيث من المُنتظر أن تنطلق الاحتجاجت بداية من سكّان الدّوائر الانتخابية العشر التي كانت مُنتمية لردح من الزمن إلى جماعة بني شيكر قبل أن تُنشأ بها جماعة إحدّادن ويُعمد إلى إلحاقها بمناطق نفوذ بلدية النّاظور، على أن تليها في رفع المطالب وإبراز شارات الاستياء ساكنة الدوائر الانتخابية المُنظمَّة من منطقة تاويمة والتي كانت تابعة لجماعة بوعرك القروية. وأشارت نواة اللجنة، التي تشمل بإطارها فاعلين جمعويين وطلبة جامعيين وأفرادا من مغاربة العالم، إلى أنّ تنسيقا قويّا يجري في أواخر مراحله من أجل تبنّي أشكال احتجاج تصعيدي مُنطلق من حي بويزارزارن قبل أن يشمل باقي الأحياء الأخرى التي تُعاني من نفس الإشكاليات التي تطال في عُمقها الملف الأمني واستخراج الوثائق الإدارية وتدبير الفضاء المُمتدة مطالبه من جمع للنفايات الصلبة إلى تطهير السّائل مرورا عبر إيلاء العناية اللازمة للطّرق. وقد استغربت ساكنة بويزارزارن ونواحيها من غياب دوريات رجال الشرطة باعتبار المنطقة حضرية يسهر فيها بوليس الناظور على تحقيق السكينة، إذ أُفيد بأنّ رجال الدرك ما زالوا ، بزي مدني تارة وعسكري تارة أخرى، يتوافدون على هذه الأحياء للتحقّق من هوّية مُرتاديها وكذا مُداهمة بعض المقاهي للبحث عن مطلوبين، في الوقت الذي ما تزال فيه أحداث سرقة وقطع طرُق تجري بنقاط مُختلفة، أبرزها منطقة تواجد مؤسّسة أبو الوفاء للتعليم الخاص والأزقة المُحاذية لها، في استغلال للصوص لضعف الإنارة العمومية وغياب التغطية الأمنية بدورياتها الليلية. "انتظاراتُنا اُعطبت بعد شهرين من الانضمام لبلدية النّاظور، وأصبحنا نعيش وضعية لا انتماء لأي جماعة محلّية"، هذا هو اللفظ المُتواتر الذي راج على شفاه المُحتجّين الذين أصبحوا يُعلنون تذمّرهم من عدم القدرة على استخلاص أبسط الوثائق الإدارية، حيث تتمّ الإشارة من لدن الساكنة إلى أنّ قصد مقر المُقاطعة الحضرية الخامسة بالنّاظور يُقابل بتصريح المسؤولين عنها بعدم التوصل بالملفّات من جماعة إحدّادن باعتبارها المُتوفرة على الوثائق المرجعية، في الحين الذي تؤكّد هذه الجماعة إرسالها لكامل وثائق الأحياء المُقتطعة من مناطق اختصاصها القديم إلى بلدية النّاظور، وهو ما يُخلّف حالة من التّيه لدى المُواطنين كتلك التي تُخلفها طريقة تدبير ملفات الإنارة والتعبيد وجمع النفايات الصلبة وتطهير السّائل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرور شهرين يُشكّل مدّة قصيرة للإحاطة بكافة التدابير، لكنّه جِدّ كاف لإبراز النّية في إيلاء هذه الأحياء ما تستحقّه من اعتناء ومُحاولة محو الفكرة المُخيّمة على أغلب من يرون في أنفسهم وذويهم مُجرّد كُتلة ناخبة لاستعمال موسمي.
