أشرف وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بطنجة، على مراسيم تنصيب السيد محمد مهيدية، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة – أصيلة. وبهذه المناسبة، ألقى وزير الداخلية كلمته استهلها بإبراز أن التعيينات التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالموافقة السامية عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2019 "تكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياقات الوطنية التي جاءت فيها، وبالنظر إلى أن التنزيل العملي لمخططات الإصلاح يظل رهينا بوجود كفاأت بشرية قادرة على بلورته بالشكل المطلوب على المستوى الميداني، وواعية برهانات وأولويات المرحلة التي تجتازها بلادنا". وفي سياق ذلك، أشار الوزير إلى التطورات الكبرى التي يعيشها المغرب، ومن ضمنها ورش الجهوية المتقدمة الذي أضفى دينامية تنموية جديدة محورها الجهة، من خلال إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، سيكون لها الأثر المباشر في الرفع من مستوى شروط عيش المواطنين، مبرزا في هذا الصدد أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لا تخرج عن هذه الدينامية، باعتبارها قطبا اقتصاديا رائدا على المستوى الوطني والدولي لما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية تنافس كبرى حواضر العالم. وبهذا الخصوص، سجل السيد عبد الوافي لفتيت أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حققت، بفضل الأوراش التنموية المندمجة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، والجهة التي تسجل أعلى نسبة نمو على الصعيد الوطني على مستوى مؤشر التنمية البشرية، موضحا في هذا الصدد أن الفضل في هذه الدينامية يعود إلى مجموعة من الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي شملت العديد من القطاعات، ومشيرا بالخصوص إلى برنامج طنجة الكبرى وبرنامج تطوان 2018. وارتباطا بالموضوع، جدد وزير الداخلية التأكيد على الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح ساكنة إقليمالحسيمة، من خلال الحرص على تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، كبرنامج طموح أنجز وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، موضحا أنه وإلى حدود متم شهر دجنبر 2018، بلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها في إطار هذا البرنامج ما مجموعه 444 مشروعا، إلى جانب 340 مشروعا في طور الإنجاز، من بينها 114 مشروعا فاقت نسبة تقدم أشغالها 60 في المائة. وبعد أن أعرب عن الثقة في أهمية هذه الأوراش وقدرتها على إحداث الوقع الإيجابي في تنمية المنطقة، أكد السيد لفتيت على مسؤولية الوالي الجديد ورئيس الجهة وجميع الهيئات المنتخبة والقطاعات الخارجية المعنية في تتبع تنفيذ هذا المخطط بما يضمن تحقيق أهدافه المسطرة في الوقت المبرمج له. كما استطرد السيد الوزير بالتأكيد على أن مواصلة تأهيل هذه الجهة يتطلب كذلك حسن استثمار الآليات الجديدة التي أرستها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة، لاسيما ميثاق "اللاتركيز الإداري" وكذا المنظومة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
