طلبت إسبانيا من المفوضية الأوربية الإفراج ب"شكل استعجالي" عن مساعدة مالية كانت قد وعدت بها المغرب، قصد دعمه في مجال تدبير تدفقات الهجرة، ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقالت "كونسويلو رومي"، كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، أمس الثلاثاء، إن إسبانيا طلبت من المفوضية الأوربية منح المغرب، قبل شهر مارس المقبل، مبلغ 140 مليون أورو، الذي تعهد الاتحاد الأوربي بالإفراج عنه لفائدة المملكة، لدعمها في الجهود، التي تبذلها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأدلت كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة بهذه التصريحات بعد زيارة استغرقت يومين إلى بروكسيل، التقت، خلالها، بمسؤولين أوربيين، من بينهم مفوض الاتحاد الأوربي في الهجرة والشؤون الداخلية "ديمتريس أفراموبولوس"، وكذا المفوض الأوربي للتوسع، وسياسة الجوار "يوهانس هان". وأوضحت المسؤولة الإسبانية، في السياق نفسه، أن مبلغ 140 مليون أورو، الذي وعدت به بروكسيل "ليس كافيا" بالنسبة إلى المغرب، الذي اعتمد إضافة إلى جهوده في محاربة عصابات الاتجار في البشر، سياسات لإدماج المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وأحبطت السلطات المغربية، في السنة الماضية، أزيد من 76 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وكذا تفكيك 174 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال. وكشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في تصريحات سابقة، أن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية للمغرب، خلال سنة 2018، مكنت، أيضا، من إحباط 30 "محاولة عنيفة" للانسلال إلى المدينتين السليبتين، سبتة ومليلية، مبرزا أنه منذ سنة 2002، تم تفكيك أزيد من 3400 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، وتنظيم الرجوع الطوعي لأزيد من 2000 مهاجر في وضعية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية.