تجددت الدعوات إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية في المغرب، مثل رأس السنة الميلادية والهجرية وباقي المناسبات الدينية والوطنية، لكن هذه المرة من خلال مبادرة يقف وراءها عشرات النواب. ووجه نحو 130 نائباً من مختلف المجموعات في مجلس النواب ومجلس المستشارين، الاثنين، طلباً رسمياً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يطالبون فيه باعتماد رأس السنة الأمازيغية الذي يحل يوم 13 يناير ، عيداً وعطلة وطنية رسمية. ويفيد الطلب البرلماني الموجه إلى الحكومة بأن "اعتماد رأس السنة الأمازيغية يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد الذي يكرس التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، كما ينطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية". ووفق مذكرة الطلب النيابي، فإن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يعد تقليداً راسخاً في الثقافة الشعبية لمنطقة شمال أفريقيا، ويُخلد بطقوس ومظاهر مختلفة تتغيّر مع الجغرافيا والانتماء القبلي، وأن الاحتفال لا يهم الأمازيغ فقط، بل يشتركون فيه مع غيرهم.