أنباء عن اعفاء مدير الوكالة الحضرية بالناظور بعد تقارير رفعتها لجنتين تابعتين لوزارتي الداخلية والتعمير

علمت "ناظورسيتي"، من مصدر جيد الاطلاع، ان وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ستصدر قريبا قرارا باعفاء مدير الوكالة الحضرية بالناظور حسب ما هو رائج هذه الأيام داخل المؤسسة المذكورة.
ويأتي هذا القرار في حالة تفعيله بعد الوقوف على اختلالات وتجاوزات قانونية وقع فيها مدير الوكالة، تهم أساسا تسليم رخص وشواهد إدارية لإحداث تجزئات و مبان دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وحسب المصدر نفسه، فإن لجنتين تابعتين لوزارتي التعمير والداخلية، وقفتا في الأيام الأخيرة الماضية على اختلالات عديدة داخل الوكالة الحضرية بالناظور، رفعتها في تقارير رسمية إلى الإدارة المركزية ما سرع مساطر إعفاء المسؤول المذكور من منصبه.
وحلت اللجنتين المذكورتين بالناظور، بناء على مراسلات بعثت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت فيها بافتحاص ملفات تفوح منها رائحة الفساد الإدارية، أبرزها تلك المتعلقة بإحداث تجزئات بمنطقة تاويمة بالناظور و تجزيئ الأراضي بجماعة العروي.
ومن بين التجاوزات التي وقفت عليها جمعية حقوق الإنسان، حسب مراسلات تتوفر "ناظورسيتي" على نسخ منها، إقدام اقدام الوكالة الحضرية بالناظور بالموافقة على انجاز تجزئة سكنية من قبل شركة بمنطقة تاويمة في ملك الغير وخارج الرسم العقاري التابع للشركة حيث ان احدى طرق التجزئة برمجت في ملك الغير ودون موافقتهم.
وتوضح المراسلة، أن الوكالة وافقت على انجاز طريق داخل تجزئة خاصة غير غير منصوص عليها في تصميم التهيئة وبالرغم من رفض عمالة الناظور الموافقة على المشروع.
وكشفت الجمعية تجاوزات خطيرة أخرى قالت إنها وقفت عليها، متهمة الوكالة بتسليم العشرات من الشواهد الادارية المنصوص عليها في المادتين 35 و 61 من القانون 90/25 ببلدية العروي خارج اختصاصات الوكالة من اجل ارضاء العديد من المجزئين السريين الذي يقومون بتقسيم عقارات تابعة للدولة وانجاز تجزئات سرية فوقها خارج القانون.
وكان مدير الوكالة، اعتبر في رده على استفسار وزارة التعمير ان هذه التراخيص تأتي في اطار المساعدة التقنية للجماعات، ما عقبت عليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان واعتبرته امرا مجانبا للحقيقة على اعتبار ان رئيس بلدية العروي يسلم هذه الشواهد بناء على رأي الوكالة الحضرية المتضمن في محضر اجتماع للجنة محلية ولا يتخذ القرار بشكل انفرادي، وقد تساءلت الجمعية عن سبب توفير تسهيلات بالجماعة المذكورة دون غيرها من المدن التابعة لإقليم الناظور.