علمت "ناظورسيتي"، من مصدر جمعوي، ان هيئة تنشط في مجال حماية المال العام، راسلت مفتشية وزارة الداخلية لمراقبة عدد من المنازل التي تم تشييدها من طرف منعش عقاري بطرق احتيالية وغير مشروعة بدوار إلكماش الواقع تحت تراب جماعة بوعرك. ووفقا للمصدر نفسه، فإن الهيئة رصدت بناء طابور من المنازل برخصة واحدة محصل عليها في ولاية الرئيس السابق، وكلها تعود لشخص واحد يستثمر في مجال العقار. وأكد مصدر "ناظورسيتي"، ان مصلحة التعمير التابعة للجماعة حررت عددا من محاضر مخالفات البناء في حق صاحب هذه المشاريع العقارية بما فيها محاضر تتعلق باستفادة المعني بالامر بشبكة الكهرباء دون سلك المساطر المعمول بها وبطريقة يشوبها الاحتيال، إلا أن السلطات لم تحرك ساكنا إلى حدود اللحظة. وراسلت الهيئة المذكورة، بالإضافة إلى وزارة الداخلية كلا من عامل إقليمالناظور ووالي جهة الشرق ووزارة السكنى وسياسة المدينة والمدير الجهوي للضرائب المباشرة وغير المباشرة. وتعرف عدد من الأراضي البورية التابعة لجماعة بوعرك، منذ مدة انتشارا واسعا للبناء غير المشروع، لاسيما بعد تأخر خروج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود.