قال وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء تيو فرانكين على امواج راديو 1 "الحقيقة أن السجناء غير قانونيون بعد الافراج عنهم يتم طردهم نتيجة لخصاص في قدرات السجون في بلجيكا. وقال مكتب الأجانب ليلة الاثنين إنه كان على وشك طرد ألباني أفرج عنه بكفالة،وهي حالة تذكرنا بسافيت Rustemi، الألبانية الذي عاد العام الماضي الى بلجيكا بينما كان ينتظر المحاكمة وهو الآن على قائمة المطلوبين من المجرمين في بلجيكا. ووفقا لفرانكين "لدينا مشكلة في قدرات السجون لعدة سنوات. ونتيجة لذلك ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يتم إطلاق سراحهم بكفالة مع الاشتباه في كونهم يشكلون خطر على البلاد عند خروجهم، ويضيف فرانكين: "إنهم في الغالب مقيمين غير قانونيين اي أناس ليس لديهم عنوان قانوني". "كيف ستعثر عليهم بعد ذلك؟ إذا أتيحت لي الفرصة فإنني أطردهم جميعا، واضاف "ليس للمهاجرين غير الشرعيين مكان هنا ، ولا المجرمون غير القانونيين بالتأكيد". وألقي القبض على الألباني قيد البحث في منتصف يوليو ويشتبه في ارتكاب جرائم صغيرة تتعلق بالمخدرات. وسرعان ما أفرج عنه قاضي التحقيق ، مقابل دفع مبلغ 5000 يورو و البقاء تحت تصرف العدالة، وفي وقت لاحق أصدر مكتب الاجانب امر بطرد الرجل الذي كان يقيم بصورة غير قانونية في بلجيكا وسيتم وضعه اليوم الثلاثاء في مركز مغلق لترحيله. ويقول فرانكين "تعتبر الإقامة غير الشرعية جريمة أيضاً ، ويكون قانون خاص بالأجانب ساري المفعول، فإذا قرر القاضي الإفراج عن هذا الشخص بموجب شروط هذا يعني أنه علينا اتباع الإجراء الإداري "