راسل رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي نسخة مكناس كما هو معروف في أوساط الحركة الأمازيغية برئاسة لونس بلقاسم ملك المغرب محمد السادس نصره الله بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك بغية الإفراج على المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم شكيب الخياري معتقلي القضية الأمازيغية مصطفى أوسعيى واحماد أودوش، حيث اعتبرت الرسالة بأن الإعتقالات التي نالت من حرية المناضلين خصوصا شكيب الخياري تعتبر تهم ملفقة لا اساس لها من الصحة نص الرسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب القصر الملكي الرباط ، المغرب صاحب الجلالة بمناسبة احتفال المعمور باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2010، نوجه لجلالتكم هذه الرسالة، والتي من خلالها نذكركم مرة أخرى على مواصلة الإحتجاز التعسفي والغير المعقول، لزميلنا شكيب الخياري الناشط في ميدان حقوق الإنسان وشباب من أعضاء الحركة الثقافية الأمازيغية المعتقلين بمكناس. فشكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان وعضو المجلس الفيدرالي للكونجرس العالمي الأمازيغي (CMA)، الذي اعتقل وحكم عليه في 2009 بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 750000 درهم، لأنه قد ندد علنا بآفة الإتجار بالمخدرات والفساد التي تورط فيها كبار المسؤولين في الشرطة والدرك والجيش والإدارة المغربية. في رسالة سابقة (انظر الملحق)، التي قدمنا فيها شروحات بأن العقوبة المحكوم بها على شكيب الخياري غير مبررة قانونيا لأن التهم الموجه إليه استندت على أسباب زائفة تماما. ويبدو واضحا أن هذا الحكم لا يجدي في شيئ آخر غير معاقبة مدافع لا يكل عن حقوق الإنسان، وتقييد حرية التعبير والرأي ولتخويف كل فاعل في المجتمع المدني، وهذا يتنافى مع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بالخصوص، بما فيها المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما أكدت ذلك عدد من المنظمات الغير الحكومية (منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية الأخرى ك IFEX، CERAI، Encodو APMM). وبنفس الطريقة، وبعد إجراء استمر أكثر من عامين، أدانت محكمة مكناس في 2009، الطلبة مصطفى أوسعيى واحماد أودوش بعشر 10 سنوات سجنا وغرامة قدرها 100،000 درهم بتهمة "الضرب والجرح المتسببة للقتل الغير العمد". وذلك بدون أدلة وبدون احترام لمساطر المحاكمة (اعترافات انتزعت تحت التعذيب، عدم الإستماع للشهود، وخبرة مشكوك في صدقيتها)، إذ يبدو واضحا أن المحاكمة لم تكن منصفة. كل شيء يشير إلى الطابع السياسي للمحاكمة والحقيقة أن دوافع العقوبات وحدها هي عضوية الشبان المحكوم عليهم في الحركة الثقافية الأمازيغية. الكونغرس العالمي الأمازيغي، يطالب مرة أخرى، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين الأمازيغيين شكيب الخياري مصطفى أوسعيى واحماد أودوش وتعويضهم من طرف الدولة المغربية عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الإعتقال. القمع الأعمى الممارس من قبل الدولة المغربية ضد الفعاليات في المجتمع المدني وما يقوض الخطاب الرسمي في المغرب بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فالكونغرس العالمي الأمازيغي سيندد بلا هوادة نفاق المعايير المزدوجة في جميع المحافل الدولية. فإذ يدعو بضرورة وملحاحية وضع حد لإساءة استعمال السلطة والمضايقات البوليسية، القضائية والإدارية الممنهجة بإفراط معلن ضد المدافعين عن حقوق الأمازيغية بالمغرب. وتفضلوا يا صاحب الجلالة بتقبل فائق تقديرنا. باريس ، 2960/11/28 الموافق 2010/12/10 رئاسة مكتب الكونغرس العالمي الأمازيغي بلقاسم لونس ، الرئيس نسخة إلى : -- مقرر الأممالمتحدة الخاص لحماية المدافعين على حقوق الإنسان -- مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الشعوب الأصلية -- رئيسة منتدى الأممالمتحدة الدائم لحقوق الشعوب الأصلية -- اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة -- السيدة كاثرين أشتون، نائبة رئيس اللجنة الأوروبية المسؤولة عن العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي -- السيد غابرييل ألبرتيني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي -- السيدة هايدي أوتالا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي -- السيد فرانسوا ألفونسي، نائب بالبرلمان الأوروبي، منسق مجموعة الصداقة الأورو-أمازيغية
