نفى مصدر مقرب من العائلة التي حاول رئيس جماعة تزطوطين شق طريق في أرض تعود لملكيتها، في تعليقها على ما جاء برسالة رئيس الجماعة القروية تزطوطين التابعة للنفوذ الترابي لإقليمالناظور ، والذي مفادها تقديم إستقالته من رئاسة الجماعة إلى جانب بعض الأعضاء لأسباب تهم الإعتداء المادي والإستيلاء الفعلي على مجموعة من الأراضي من قبل أفراد عائلة معروفة على حد تعبير رسالة الإستقالة ( نفت ) أن يكون رئيس المجلس قد قدم إستقالته لعامل الإقليم طبقا لما جاء به الميثاق الجماعي , وأضافت ذات المصادر بأن المومني يحاول من خلال رسالته الضغط على عامل إقليمالناظور ، وتهديده للرضوخ لمساعيه والتي لا تعدو وأن تكون ذات منفعة شخصية ترمي تصفية حساباته الضيقة مع العديد من أعيان المنطقة من أصحاب العقارات ، مشيرة إلى ما جاء بنص" الإستقالة " حق يراد من ورائه باطل . وأفادت ذات المصادر ضمن تصريحها بأن الأرض موضوع ذات المراسلة والتي تبلغ مساحتها أزيد من 9 هكتارات ، والتي لايوجد أي تعرض أو طلب إيداع لحق عيني أو لتحمل عقاري حسب شهادة مسلمة من مصالح المحافظة العقارية، وهي الأرض التي إرتأت الجماعة إدراج مجموعة من المشاريع بها وضمنها شق طريق بها بالرغم من قربها من الشارع الرئيسي ، دون أن تسلك الجماعة مسطرة نزع الملكية ، لتضح جليا ( تضيف ذات المصادر ) بأن ما جاء بتصميم التهيئة للجماعة والصادر بالجريدة الرسمية لا يخرج عن إطار الضغط على أصحاب العقار لتقديم تنازلات يعرفها المهتمون بالمجال. هذا كما أفادت ذات المصادر بأن العائلة المالكة للقطعة الأرضية المشار لها ، والتي تمتلك عقارات أخرى بذات الجماعة سبق لها وأن تنازلت عن قطعة أرضية لفائدة المصلحة العامة والبالغ مساحتها 5 آلاف متر مربع شيد عليها مركز سوسيو تربوي لفائدة شباب الجماعة. وأضاف ذات المصرح أن مجموعة من الأشخاص المالكين لعقارات بجماعة تيزطوطين، تمارس عليهم ضغوطات من أجل التخلي عنها، في حين أكد على أن العائلة المالكة للقطعة الأرضية تطالب فقط بتطبيق المسطر والقانون، وأنها مستعدة للتخلي عن القطعة الأرضية إن كان ذلك لصالح المواطنين دون أن يتم الضغط عليها من طرف الجماعة.