أكد وزير العدل الهولندي في جواب له على سؤال أحد البرلمانيين، حول إمكانية ترحيل أحد نشطاء حراك الريف الذي تم إعتقاله بهولندا لعدم توفره على بطاقة الإقامة، أنه لا يمكنه الإجابة في الوقت الراهن، وموضوع إمكانية ترحيله سيتم دراستها وتقيمها. وأضاف وزير العدل على أنه بدراية بإعتقال الناشط بحراك الريف بمدينة روتردام الهولندية، مبرزا أن تسليم المعتقلين المغاربة، يخضع لتقييم فردي يتم خلالها مراعاة القانون الهولندي والإتفاقيات الدولية. وجدير بالذكر أن الناشط المعني بالأمر والمنحدر من مدينة الحسيمة تم إعتقاله في عملية تفتيش روتينية بهولندا، لكونه لا يتوفر على وثائق الإقامة