شركات إسبانية تطلب أبناء مغربيات ك"ضمانة" من أجل تشغيلهن في الضيعات الفلاحية

أثارت عقود تشغيل مغربيات في الأعمال الموسمية لجني الفراولة في الحقول الإسبانية موجة انتقادات، بسبب الشروط التي تضعها الشركات على العاملات قبل تسفيرهن للجارة الشمالية، ومنها ما اعتبره حقوقيون "استغلالا للأطفال لضمان عودة العاملات للمغرب بعد انتهاء الموسم الفلاحي".
وساد غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، لنموذج عقد عمل يشترط على القرويات المغربيات الراغبات في العمل في منطقة ويلبا الإسبانية، ضرورة توفرهن على أبناء تقل أعمارهم على 14سنة، ما اعتبره النشطاء تمييزا ضد النساء، واستغلالا للأطفال من خلال استعمالهم كضمان لعودة الأمهات بعد انقضاء مدة العقد".
من جانبه، قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني في تصريح ل"اليوم24″، حول العقد الذي تبرمه الشركات الفلاحية الإسبانية مع العاملات المغربيات أن "العقد شريعة المتعاقدين"، وعن الشروط المفروضة، علق يتيم بالقول "العقود عقود تشغيل موسمية يوجد مثلها في القانون المغربي".
وفي ظل التقارير التي تسجل كل سنة انتهاكات لحقوق المغربيات العاملات في الضيعات الفلاحية الإسبانية، وظروف اشتغالهن واستغلالهم، قال وزير الشغل إن الحكومة ستحرص على حماية العاملات المغربيات، معلنا عن تنظيم وزارته لزيارات ميدانية، للوقوف على ظروف عملهن.