دون فتح تحقيق دقيق ومعمق، وبلغة الإنكار القطعي، نفى"محمد يتيم" وزير التشغيل والتكوين المهني وانعاش الشغل، القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الأخبار الواردة من أسبانيا، والتي تفيد بتعرض عاملات مغربيات للاعتداءات والتحرشات الجنسية بالضيعات الفلاحية. وفي هذا الصدد وبنبرة يقينية لا تحتمل الخطأ، اعتبر الوزير الإسلامي، أن هذه الأخبار، مجرد اشاعات زائفة، الغاية منها حرمان آلاف من النسوة المغربيات، اللواتي يشتغلن بشكل موسمي بحقول الفراولة الإسبانية،من مورد رزقهن. للأسف الشديد ربما لم يعلم الوزير المذكور، أن الخبر المنشور ينتمي إلى جنس "التحقيق الصحفي"، وقامت به مجلة ألمانية وازنة، واستغرق إنجازه مدة سنتين ،وهو أمر يجعل رد الوزير المغربي من وجهة نظرنا مجرد كلام وخطبة جوفاء. والدليل على ذلك هو دخول النيابة العامة الإسبانية على الخط، حيث وجه مكتب المدعي العام الإسباني، استدعاء إلى الصحفي الذي قام بنشر خبر تعرض عاملات مغربيات بحقول الفراولة بمنطقة "ويلبا" لعمليات تحرش واعتداء جنسي من طرف المشغلين، وذلك من أجل تمكينه من الحجج والمستندات، بهدف فتح باب المتابعة القضائية، في حق كل من تبث تورطه في هذه الأفعال المعاقب عليها بشدة من طرف القانون الجنائي الإسباني. من جهة ثانية، أفادت مصادر إعلامية اسبانية، أن الضابطة القضائية التابعة لجهاز الحرس المدني، قامت باعتقال مسير إحدي الضيعات الفلاحية بمنطقة "ويلبا" يبلغ سنه 47 سنة من أجل التحقيق معه، بخصوص تورطه في اعتداءات جنسية في حق العاملات الموسميات. وأضافت ذات المصادر الإعلامية، أن هذا الاعتقال ربما سيؤدي إلى سقوط أسماء أخرى، في إطار ما بات يعرف بقضية "عاملات الفراولة"، المتعلقة بالاستغلال الجنسي للعاملات المغربيات الموسميات بالحقول والضيعات الفلاحية بجنوب منطقة الأندلس. وفي نفس السياق أفاد مصدر حقوقي، أن إحدى الجمعيات العاملة بمجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان ، تتدارس مسألة إمكانية رفع دعوى قضائية للتعويض عن الضرر، لفائدة الضحايا المحتملين، في إطار مبدأ المسؤولية التقصير للوزير الإسلامي المذكور، وذلك بناء على كون كل عقود التشغيل لحوالي 18 الف امرأة مغربية، أنجزت تحت الإشراف الفعلي والمسؤولية المباشرة للوزارة، التي يتحمل محمد يتيم مقاليدها. يذكر أنه في شهر يناير الماضي، تم الاتفاق بين أرباب الضيعات الفلاحية بمنطقة "ويلبا"، ووزارة التشغيل المغربية من أجل جلب حوالي 18 امرأة ،تتوفر فيهن شروط معينة ،منها أن تكون متزوجة ولها أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، وذلك لضمان عودتهن إلى المغرب بعد انتهاء موسم جني الفراولة، مقابل مبلغ مالي 35" أورو" يوميا.