نظمت جمعية ثامزغا للثقافة والتنمية ندوة في موضوع "أي دور للجماعات المحلية في التنمية"، وذلك بدار الشباب - العروي يوم السبت 28 غشت 2010. وقد حاولت الجمعية من خلال هذا اللقاء دراسة أدوار المجالس الجماعية في التنمية، نظرا لارتباط هذه الأخيرة بالواقع اليومي للمواطنين من جهة، ولكون الجماعات الحضرية والقروية الميدان الأنسب لممارسة الديمقراطية المحلية من جهة أخرى. وبعد التقرير التمهيدي الذي تقدمت به الجمعية والذي ركزت فيه على دواعي تنظيم هذه الندوة، والمحاور الأساسية التي سينصب النقاش حولها والتي تم تحديدها في: - موقع الحكامة الجيدة في التدبير الجماعي؛ - اشكالية الشفافية والتواصل مع الساكنة؛ - مدى حضور الشراكة والتعاون بين الجماعات وبينها وبين المؤسسات العمومية والمنظمات الغير حكومية؛ تقدم بعد ذلك السادة المؤطرين لإلقاء مداخلاتهم، ثم تلاها نقاش مفتوح مع الحضور؛ ضيوف وساكنة. واستشعارا من المشاركين الممثلين لمختلف الهيئات الجماعية والمدنية وساكنة، بضرورة إجراء إصلاحات على التدبير الجماعي، وتفعيل الإصلاحات التي ادخلت على الميثاق الجماعي، لتأهيل الادارة الجماعية وجعلها إدارة مواطنة وخدومة. واقتناعا من المشاركين بأهمية المحاور المطروحة للنقاش وبعد استعراض مختلف الأفكار والمقترحات البناءة التي أفضى إليها اللقاء، جاءت خلاصات وتوصيات الندوة كما يلي: أولا: على مستوى دعم آليات الحكامة في التدبير الجماعي 1- ضرورة الإسراع بإعداد المخطط الجماعي للتنمية وفق منهجية تشاركية؛ مع فاعلين جمعويين وساكنة؛ 2- التزام المجالس الجماعية بتوزيع الإختصاصات، في إطار التشارك وتحمل المسؤولية بشكل جماعي؛ 3- ضرورة تخفيف الوصاية على المجالس الجماعية وخصوصا الرقابة القبلية لتقوم بمهامها ووظائفها، مقابل تشديد الرقابة البعدية على التدبير الجماعي؛ 4- التأكيد على أن تفعيل التنمية داخل الجماعات رهينة بتفعيل لامركزية حقيقية؛ 5- ضرورة إصلاح النظام الإنتخابي وضمان تدبير نزيه وشفاف للإنتخابات؛ 6- سن سياسة محلية في مجال التهيئة العمرانية تحترم الاختيارات والضوابط القانونية مع السهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها، مع إيلاء أهمية قصوى للمنتزهات العمومية وخلق فضاءات خضراء؛ 7- التأكيد على ضرورة توفر الكفاءة والمستوى التعليمي لدى المنتخبين الجماعيين لربح رهانات التنمية المحلية؛ ثانيا: الشفافية والتواصل مع المواطنين 8- إرساء ميثاق أخلاقي بين الساكنة والإدارة الجماعية، يحدد بالأساس طبيعة الخدمات والحقوق التي على الإدارة ضمانها للمواطنين في إطار تكريس مبدأ الإدارة المواطنة، والتعهد بتسليم الوثائق التي تعتبر حق للمواطن في آجال محددة ومعقولة؛ 9- ضرورة التزام المجالس الجماعية بإخبار الساكنة بالجلسات العامة للمجلس، مع تعليق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة؛ 10- التزام الجماعات بالشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، خصوصا ما يتعلق منها بإعلان التوظيفات والصفقات العمومية أمام المواطنين والفاعلين في التنمية؛ ثالثا: الشراكة والتعاون ما بين الجمعيات والمنظمات الغير حكومية 11- دعوة المجالس الجماعية لخلق لجنة المساواة وتكافئ الفرص، التي تتكون حسب المادة 14 من الميثاق الجماعي من شخصيات تنتمي الى جمعيات محلية وفعاليات المجتمع المدني، كقوة اقتراحية أثناء إعداد مخططات التنمية المحلية؛ 12- تشجيع الشراكة والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجمعيات، بهدف خلق مشاريع وأنشطة ذات فائدة عامة، قصد الدفع بعجلة التنمية المحلية. العروي في: أكتوبر 2010 • نسخة موجهة للسيد رئيس الجماعة الحضرية للعروي • نسخة موجهة للسيد باشا مدينة العروي
