بعدما تم تداول الخبر بشكل غير رسمي، أعلنت البرلمانية في الاتحاد الأوربي، كاتري بيرين، اليوم السبت، أن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، تم ترشيحه بشكل رسمي من طرف البرلمان الأوروبي لنيل جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان. وقال والد متزعم حراك الريف، أحمد الزفزافي، إنه تلقى تأكيد خبر ترشيح ابنه للجائزة برسم عام 2018، من قبل عضو البرلمان الأوروبي كاتري بيرين. واوضح الزفزافي الأب، أن هناك رغبة لدى البرلمان الأوروبي في منح ناصر الزفزافي جائزة "ساخاروف" لحقوق الإنسان لسنة 2018 في فئة "حرية الفكر والحرية الروحية". وكان أحمد الزفزافي، تحدث مع أعضاء البرلمان الأوروبي للنهوض بقضية حراك الريف وتحسيس المجتمع الدولي بحالة ابنه وسجناء آخرين، بحضور وفد حقوقي مغربي، بعد أن قام قبل أيام بجولة أوروبية للتعريف بقضية معتقلي حراك الريف، داعيا الهيئات الأوروبية للتحرك من أجل تحقيق العدالة في ملف حراك الريف وإطلاق سراح المعتقلين. ودعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي أحمد الزفزافي في يناير المقبل إلى مقرهم ببروكسيل وتعهدوا بالترحيب بناصر الزفزافي فور إطلاق سراحه. هذا وتكرم جائزة ساخاروف لحرية الفكر الأفراد والجماعات الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر. وتم إنشاء هذه الجائزة سنة 1988 تكريما للفيزيائي السوفياتي والمعارض المنشق اندريه ساخاروف. ويتم منح الجائزة سنويا في شهر أكتوبر. ومن بين الشخصيات التي حصلت على الجائزة نذكر نيلسون مانديلا وناشطة السلام الباكستانية مالالا يوسف زاي، وتبلغ قيمة جائزة ساخاروف بقيمة 50.000 يورو. هذا ويخضع المئات من أبناء منطقة الريف للاعتقال في عدد من سجون المغرب، وذلك إثر حملة أمنية واسعة استهدفت حراك الريف الذي دام قرابة عام، احتجاجا على الأوضاع المزرية للمنطقة، والذي انطلقت شرارته بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في أكتوبر 2016. ويتابع قائد حراك الريف ورفاقه بتهم ثقيلة تصل عقوبتها بين المؤبد والإعدام، بعد اتهامهم باقتراف "جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر. ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
