رفضت المحكمة الدستورية في قرار لها ، طلب الذي تقدم به كل من نجيب الوزاني وعبد الحق أمغار، الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد الحموتي وعمر الزراد عضوين بمجلس النواب، كما رفضت ذات المحكمة الطعن الذي تقدم بها عصام الخمليشي في فس حق الحموتي و الزراد. وقضت المحكمة في قرارها برفض الطلب الذي تقدم به السيد عصام الخمليشي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة"(إقليمالحسيمة)، ورفض الطلبين اللذين تقدم بهما كل من السيدين نجيب الوزاني وعبد الحق أمغار، الراميين إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد الحموتي وعمر الزراد عضوين بمجلس النواب وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. وكانت المحكمة قد ضمت الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية.