منعت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة، بواسطة قرار مكتوب وقفة احتجاجية امام السجن المحلي بالحسيمة، كان من المقرر ان ينظمها منتدى شمال المغرب لحقوق الانسان يوم الاحد 15 اكتوبر للمطالبة ب"الافراج عن معتقلي الحراك وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام". واستنكرت التنسيقية العامة للمنتدى قرار المنع الذي "لا يستند إلى اي اساس قانوني أو دستوري والذي يعكس التراجع الخطير على مستوى كافة مجالات حقوق الإنسان ويجسد عمليا حالة الاستثناء التي تعيشها المنطقة" على حد تعبيرها. وادانت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها ما اسمتها بالمقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة في تعاطيها مع الحراك بالريف وباقي جهات الوطن.