قالت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمدينة الناظور ، إستدعت المحامي خالد أمعيز عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بمدينة الحسيمةوالناظور. وكشفت المصادر ذاتها ان استدعاء المحامي أمعيز كان بشكل شفوي دون المرور من نقيب هيئة المحامين بسبب تدوينة سبق وأن نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك. وجاء في تدوينة أمعيز "ضمت وارفقت الضابطة القضائية للملف شواهد طبية تتعلق ببعض رجال القوات العمومية الذين شاركوا في القمع وذلك اثباتا لتعرضهم لإصابات جسدية أثناء " الاحتكاك " مع المحتجين .. النيابة العامة في الحسيمة رتبت على الشواهد تلك آثارا قانونية في المتابعات وملتمسات الإدانة أمام المحكمة ." وتابع أمعيز في نفس التدوينة ، "رفعت رهانا في وجه ممثلها - النيابة العامة - في جلسة المحاكمة مفاده أن يقرأ لنا ما هو مدون في الشواهد تلك غير أرقام مدد العجز المذكورة فيها ... بل " قامرت " أمامه ببذلتي ووعدته إن هو فعل أنني سانزعها من على ظهري وأعتذر منه ومن المتهمين وانسحب من القاعة معترفا أنني " أخربق " ..لكنه عجز أن يفعل ."