استنفرت وزارة الداخلية مصالحها من أجل التصدي لتنامي ظاهرة استعمال سيارات الدولة في أسفار العطلة الصيفية، من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم. وكشفت يومية "الصباح" استادا لمصادرها الخاصة، أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد أنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك، وذلك بعد أن تأكدت صحة صور كانت موضوع بحث من قبل مصالح الداخلية اتضح من خلالها تنامي استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض خاصة، مع بداية موسم العطلة الصيفية . وتداول رواد "فيسبوك " صورا لسيارات على الشواطئ وفي أماكن الاصطياف العمومية والخاصة، واتضح من خلال المقارنة بين ترقيمها وأماكن رصدها أنها تستعمل للتصييف من قبل الأشخاص، الذين منحت لهم من أجل العمل بها داخل نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة التي يشتغلون بها. ونسبت الصور المذكورة إلى مواقع سياحية عديدة بما فيها تلك التي توجد في شمال المملكة، الأمر الذي دفع الداخلية والإدارات المركزية للقطاعات الحكومية إلى فتح تحقيقات من أجل تبديد حجة المشاركة في احتفالات عيد العرش، ومحاسبة من استغل المناسبة للتحايل على القوانين الجاري بها العمل. وأكدت الصور المذكورة صحة ما ورد في تقارير توصلت بها المفتشية العامة للداخلية عن تعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات سيارات فارهة لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم، وأحيانا بأثمان مبالغ فيها لا تمت للأسعار الحقيقية بصلة، في حين أن بعض تلك الجماعات، خاصة القروية منها في أمس الحاجة إلى عربات وآليات لفك العزلة عن المناطق المهمشة، خاصة في ما يتعلق بتوفير النقل المدرسي وناقلات الماء الصالح للشرب. وكشفت العطلة الصيفية أن عددا من رؤساء الجماعات يصرون على اقتناء سيارات رباعية الدفع وأحيانا من النوع الرياضي، مع وجود خيارات من النوعية المطلوبة للمناطق المعنية بأسعار أقل بكثير، وذلك رغم أن أغلب المجالس المعنية تتوفر على أساطيل نقل جيدة تركتها المجالس السابقة. وأوضحت الصباح، ان الحملة، التي أطلقتها الداخلية وباقي القطاعات الحكومية تروم إتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من قبل الأمن الوطني والدرك الملكي في حالات استخدامها خارج أوقات العمل، إلى منشور إحكام المراقبة على سيارات الدولة، وإنهاء فترة التساهل في إعمال إجراءات ضبط شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، وأيضا تصنيف السيارات وفق الرتب والمسؤوليات وتحديد سقف مالي أقصى لكل صنف من أصنافها، إذ اتضح أن قطاعات حكومية لم تلتزم بتقديم تقرير سنوي في الموضوع. وينتظر أن تضع الحملة حدا للتسيب في الوزارات والمؤسسات العمومية، في حين لن تجدي نفعا في مواجهة المنتخبين، على اعتبار أن الجماعات المحلية لا تخضع لضرورة منع المسؤولين والموظفين من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته، ولا لمقتضيات تحد من التسابق على السيارات الفارهة.
