استنفرت وزارة الداخلية مصالحها من أجل التصدي لتنامي ظاهرة استعمال سيارات الدولة في أسفار العطلة الصيفية من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم. وكشف مصدر مطلع أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد بأنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك. وكانت ظاهرة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية في أغراض شخصية وخارج التوقيت الاداري، قد استفحلت بشكل كبير، بل هناك من استغلها خلال العطلة الصيفية للسفر والتوجه بها نحو البحر للاصطياف، ما أثار ردود فعل واسعة في صفوف رواد التواصل الاجتماعي، التي تناولت الموضوع بتقديم صور حية لبعض الحالات.