دعت وزارة الداخلية مصالحها من أجل التصدي لظاهرة استغلال سيارات الدولة من أجل العطلة الصيفية، من طرف الموظفين والمنتخبين الذين وصل بهم الأمر إلى التنقل خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم. وكشفت مصادر مطلعة، أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل سيارة تحمل لوحات تفيد أنها مملوكة من طرف الدولة، وتتحرك خارج مجال اختصاصها، دون إذن خاص من الجهة المسؤولة. وجاءت هذه الإجراءات بعد تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، مجموعة من الصور لسيارات على الشواطئ وفي أماكن الاصطفاف العمومية وكذا الخاصة، ونسبت هذه الصور إلى مواقع سياحية عديدة بما فيها تلك الموجودة بشمال المملكة، واتضح بعدها من خلال المقارنة بين ترقيمها وأماكن رصدها أنها تستعمل للتصييف من قبل الأشخاص الذين منحت لهم من أجل العمل بها داخل نطاق الإختصاص الترابي للمؤسسة التابعين لها.