أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا اعتبرت فيه "أن الحكم على الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل، بالسجن ثلاث أشهر وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم، هو حكم جائر وقاس". واعتبرت كذلك ذات الجمعية أن اعتقال الصحفي المعني "تعدّ على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير"، قبل أن تطالب في نفس الوقت ب"إطلاق سراحه مع وقف المتابعات والاعتقالات والمحاكمات التي تمس الجسم الصحفي". وأوضحت الجمعية في بيانها أن "تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا، اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". كما أعلنت ذات الجهة عن "اشنغالها من متابعة الصحافي حميد المهداوي، في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، في مس صريح بقرينة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة، ودونما اعتبار للضمانات التي تتوفر عليها".