أرجأت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، اليوم الخميس 13 يوليوز الجاري، النظر في قضية 19 معتقلا على خلفية ملف "الحراك الشعبي"، إلى غاية ال 20 من هذا الشهر، بناء على طلب هيئة الدفاع الذي طالبت فيه منحها مهلة لتجهيز الملف. وأوضح ناظر اليحياوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، أن دفاع المتهمين تقدم بطلبات لتمتيع جميع المعتقلين الذين جرى توقيفهم تزامناً مع المسيرة الاحتجاجية يوم عيد الفطر بالسرح المؤقت. وأورد المحامي نفسه، أن هيئة الحكم لم تبت بعد في طلبات منح السراح ل 21 متهما كانت قد أوقفتهم السلطات على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر، ومن المرتقب ان تدلي المحكمة برأيها في هذا الطلب في غضون اليومين القادمين. من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة، ان جلسة محاكمة المعتقلين الذين احيلوا يومه الخميس على ابتدائية الحسيمة، قد مرت في أجواء ساخنة، حيث عمد بعض المتهمين إلى ترديد شعارات "الحراك الشعبي" أمام أنظار هيئة الحكم. وطالب أحد المعتقلين من هيئة الحكم منحه فرصة التكلم لتأكيد براءته، غير أن المحكمة منعته من ذلك وأبلغته أن ممارسة المتهمين لحقهم في الكلام سيتوفر فور استيفاء الملف لمراحله القانونية الكاملة. وعارض، ممثل النيابة العامة، خلال نفس الجلسة، ملتمس الدفاع من أجل تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، وطالب هيئة الحكم بعدم الاستجابة له.