طالب عبد العالي حامي الدين ونبيل شيخي، البرلمانيان عن حزب العدالة والتنمية في الغرفة الأولى، وزير الداخلية بتبرير التدخل العنيف للقوات العمومية في حق متظاهرين نظموا وقفة احتجاجية نسائية أمام البرلمان، يوم السبت الماضي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلة الحراك الشعبي بالحسيمة الفنانة سليمة الزيانة الملقبة ب "سيليا". ودعا البرلمانيان شيخ وحامي الدين، من وزير الداخلية لفتيت، إلى كشف اسم المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية بالرباط تضامنا مع الناشطة سيليا، والكشف أيضا عن الأساس القانوني الذي استند عليه هذا التدخل الأمني. وجاء طلب البرلمانيان السالف ذكرهما، ضمن سؤال شفوي آني وجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أقر بتسبب هذا التدخل الأمني في تسجيل 15 جريحاً في صفوفو المحتجين، من بينهم صحافيان ومواطنون عاديون. وقال شيخي وحامي الدين، " الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الناشطة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف" وأشارا المذكوران " إلى أن هذا التدخل العنيف خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة". كما استفسرا البرلمانيان عن فريق "البيجدي" وزير الداخلية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي.