مباشرة بعد فتح ملف ما يكون أبطاله أباطرة مخدرات ينشطون في البر والبحر ،تتوالى أخبار مفادها تورط عناصر أمنية مختلفة ، غير أن الملف الأخير المتعلق بشبكة الحاج الزعيمي والتي تم تفكيكها مؤخرا ، إكتسى طبيعة خاصة بعد أن وصل الحد بالتهم المتابع بها زعيم الشبكة المذكورة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ،والتنكيل بالجثة والتعذيب المفضي للقتل والإغتصاب والخيانة الزوجية والتستر على الجريمة والمشاركة فيها ، بالإضافة إلى تكوين عصابة إجرامية ،زيادة على التهمة الرئيسية وهي التهريب الدولي للمخدرات والإتجار فيها ، كما عرف الملف توقيف رئيس المنطقة الأمنية بالناظور وصدور مذكرة بحث في أحد البرلمانيين المنتمين لمدينة الحسيمة وعناصر تابعة للدرك الملكي على رأسهم قائد مركز سلوان سابقا " سعيد ح " وقد أكدت مصادر جيدة الإطلاع على هذا الملف أن قائد مركز سلوان للدرك الملكي المذكور و المتابع في ذات الملف نفى جل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا كما نفى أن تكون له علاقة صداقة مع زعيم الشبكة ،عكس ما صرح به المتهم الرئيسي ، وأثناء التحقيق مع الدركي المذكور وهو برتبة مساعد أول ، تأكد المصادر أنه ووجه بالقرائن والأدلة كالسيارة التي كان يمتلكها وهي من نوع بي أم دبليو 3 والذي صرح المتهم الرئيسي أنه هو من إشتراها له بالإضافة إلى أنه كان قد خصص له راتب شهري يقدر ب 50 ألف درهم زيادة على بعض المحاباة كان يتلقاها بين الفينة والأخرى ، غير أن الدركي المذكور أكد أنه كان يستعمل سيارة بي أم دبليو من نوع 324 ، وهي في ملكية أحد أصدقائه ،وأنه لم يسبق له أن إلتقى زعيم الشبكة ولو مرة ، كما أنه لم يتلقى منه رشاوى بالمرة جدير ذكره أن الدركي الموقوف والمتابع في ذات الملف ،إشتغل كرئيس لمركز سلوان لأزيد من أربع سنوات لغاية أواخر سنة 2009 حيث تم إلحاقه بجهوية الناظور وتعويضه بقائد مركز ميضار سابقا ، وذلك إثر مجموعة من الشكاوى التي همت بالخصوص الإختلالات الأمنية التي كانت تعرفها المنطقة الأمنية التابعة للنفوذ الترابي لمركز سلوان ، كما أن خلال فترة قيامه بذات المهام تم تفكيك أزيد من ثلاث شبكات تنشط بمجال التهريب الدولي للمخدرات على سواحل أركمان وبوعرك وغيرها ،لم يسبق لأي عضو فيها على ذكر إسم الدركي الموقوف وتضيف المصادر نفسها أن هناك تعليمات أمنية بتفعيل عدد من مذكرات البحث الصادرة في حق مبحوث عنهم تبين أنهم مازالوا يتاجرون في مخدر الشيرا على الصعيد الدولي، إضافة إلى مبحوث عنهم آخرين صدرت في حقهم برقيات إيقاف لم يجر التعامل معها بجدية، من طرف مصالح الأمن وفرق مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني والدولي هذا وقد صاحب الملف المتعلق بشبكة الحاج تحقيقات على مستويات مختلفة همت عناصر أمنية أخرى ، كلها كانت عناصر تحاول أن تكبح جماح أباطرة المخدرات الذين اكتشفوا أسواق أوروبا الرائجة والمربحة ،وجدوا أنفسهم في قفص الإتهام وإنحبست أنفاس زملائهم في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية ،وبالنسبة لهذه الشبكة فالحصيلة مرشحة للإرتفاع ،وزعيمها سيستمع له تفصيليا أواخر هذا الشهر كما سبق وأن أعلن عن ذلك مسبقا
