عقد مجلس مدينة الدريوش صباح اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، تحت رئاسة رئيس المجلس محمد البوكيلي دورته العادية لشهر فبراير بقاعة الإجتماعات بمقر ذات الجماعة، وذلك بعدما كان قد تم تأجيلها في وقت سابق، بحضور السيد عبدالسلام الحتاش باشا المدينة، والنصاب القانوني لعقد الدورة. وعرفت الدورة تقديم رئيس مجلس المدينة لإجابات تخص مجموعة من الأسئلة الكتابية، كان عدد من الأعضاء الممثلين لحزب الناقلة قد تقدموا بها، والتي تمحورت حول، إنشاء المحطة الطرقية، ضعف التيار الكهربائي بحي الأمل الشرقي، عدم استفادة حي الأمل الغربي 2 من التنمية والتأهيل الحضري، الإجراءَات والتدابير المزمع القيام بها من أجل تحرير الملك العمومي بالمدينة، برنامج العمل الجماعي وكذلك تجزئة العمران بالدريوش. وحول النقطة الأولى والمتعلقة بإنشاء المحطة الطرقية طالب المستشار رشيد أبركان، رئيس المجلس محمد البوكيلي بضرورة القضاء على العشوائية وعلى سوء التنظيم الذي يطبع المحطة الطرقية الحالية وذلك عبر التفعيل وعلى أرض الواقع لإحداث محطة للطاكسيات في أقرب الآجال، وبخاصة لكون المدينة تعرف توسعاً يهمُّ مختلف المجالات والميادين. وشدد رئيس المجلس محمد البوكيلي في جوابه على تساؤل العضو على أن المدينة تتوفر على بقعة أرضية خاصة بهذا الأمر، لكن العضو في تعقيبه أشار بأن البقعة الأرضية المذكورة تشهد جملة من المشاكل، وهو ما دفع برئيس المجلس إلى أن يَعِد العضو بأن المجلس سيحاول جاهدا العمل على تفعيل هذه النقطة وإيجاد حل لهذا المشكل وإن اقتضى الأمر البحث عن منطقة أخرى لركن سيارات الأجرة الكبيرة مؤكدا على أنه سيشتغل على هذه النقطة. أما التساؤل الثاني والذي همَّ ضعف التيار الكهربائي بحي الأمل الشرقي، والذي قدَّمه أيضا المستشار رشيد أبركان، فأشار فيه رئيس المجلس إلى أنه قام شخصيا وبمعية المدير الإقليمي للكهرباء بزيارة ميدانية للمولد الكهربائي الذي يربط حي الأمل الشرقي بالكهرباء وتمت معاينة حالته ووضعية، وتم الإستنتاج أن الطريقة التي تم بها ربط الكهرباء من طرف الساكنة قد تمَّت بشكل عشوائي وهو ما نتج عنه ضعف كهربائي أدى إلى تراجع الجهد المطلوب، ووعد رئيس المجلس ذات العضو بالعمل على تصحيح الجهد الكهربائي بالحي المذكور وكذلك حي الأمل الغربي 1 وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية. حي الأمل الغربي 2 كان له أيضا نصيب ضمن جدول أعمال الدورة، وهو الحي الذي كان محط سؤال للمستشار حمو الوهداني الذي تساءل من خلاله عن أسباب عدم استفادة الحي من التنمية والتأهيل الذي تعرفه المدينة، الرئيس قدم للمستشار مجموعة من التوضيحات المتعلقة بعملية التزفيت سواء فيما يتعلق بالحي المذكور أو غيره من الأحياء، مؤكدا لذات العضو أن مصالح الجماعة المتمثلة في تقنيي الجماعة قد بذلوا مجهودات جبارة في إطار الإلمام بأدق التفاصيل حول الأحياء والأماكن والشوارع التي لم تشملها عملية التزفيت، وذلك من أجل تزفيتها مستقبلا بعد أن تشملها أيضا عملية التجهيز بالتطهير السائل، وطالب المستشار حمو الوهداني منح حي الأمل الأهمية التي يستحقها خصوصا وأن له من المقومات ما يجعله ذا أحقية في الإستفادة من التنمية وكذلك أن تشمله عملية التأهيل الحضري، كما ذَكَّر العضو رئيس المجلس بأن حي الأمل الغربي 2 قد أقصي من عملية التأهيل الحضري التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس. وفيما يتعلق بالسؤال الرابع للمستشار محمد طوري والمرتبط بالتدابير المزمع القيام بها من أجل تحرير الملك العمومي بمدينة الدريوش، فأشار النائب الثالث للرئيس جمال مروان إلى أن هذا الميدان يشهد إكراها كبيرا يتعلق بغياب تجاوب التجار والحرفيين والمهنيين فيما يخص احترام الملك العمومي، وفي هذا الصدد أشار جمال مروان إلى أنه عندما يطلب من تاجر ما عدم إحتلال الملك العمومي، يتم ربط الأمر بضرورة قيام باقي التجار بذات الخطوة. وفي تعقيب للمستشار عن حزب الناقلة محمد طوري، طالب الأخير بضرورة تفعيل دور الشرطة الإدارية باعتبار أن هذه العملية تشهدها كل المدن وبدون استثناء، مضيفا أن عديد المحلات على اختلافها لم تترك للمواطن المكان للمشي على الرصيف وذلك بعد احتلالها التعسفي للملك العام في غياب أية تدابير للحد من ذلك. وفي غياب المستشار مصطفى بنعودة لم يقم رئيس المجلس بالإجابة عن السؤالين الأخيرين المتعلقين على التوالي ببرنامج العمل الجماعي، وتجزئة العمران بالدريوش كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ليختم المجلس الجلسة الأولى من الدورة. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المدينة سيعقد بعد غد الخميس 25 فبراير الجاري الجلسة الثانية لمناقشة 12 نقطة تمت برمجتها سابقا لذات الجلسة.