منح الاتحاد الأوروبي مهلة ثلاثة أشهر لليونان، حتى تعالج ما وصف ب "الخلل" في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا، وهو وضع يرى فيه الاتحاد الأوروبي تهديدا لاتفاقية شنغن للحدود المفتوحة. وإذا لم تطبق توصيات المفوضية الأوروبية، يمكنها أن تقترح مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن، و سيكون إجراء غير مسبوق. القرار يمهد الطريق فعليا أمام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن والتي تعطي المفوضية الأوروبية، بموافقة مجلس أوروبا ، سلطة إعادة فرض إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضاء الاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد ولفترة أقصاها سنتين.