أكدت مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بوجدة قد قبلت الطعن المقدم لها من طرف أعضاء المعارضة بمجلس جهة الشرق وعلى رأسهم عبد القادر سلامة الذي نافس عبد النبي بعيوي على رئاسة الجهة الشرقية، حيث أن المحكمة قررت فتح بحث بالجلسة التي ستعقد بغرفة المشورة يوم 12 أكتوبر الجاري "حول الصفقات المبرمة"، أي الصفقات التي أبرمها الرئيس في إطار شركته، التي يملكها "مع تحديد طبيعتها والأطراف"، حيث أن الطعن المقدم يؤكد أن الرئيس يوجد في حالة تناف لوجود مصالح إقتصادية له مع الجهة. هذا وقد عرفت جلسة إنتخاب رئيس مجلس الجهة نقاشا مطول حول حالة التنافي التي يتواجد عليها الرئيس الحالي عن حزب الاصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، حيث استندت المعارضة على الفقرة الثانية من المادة 82 من القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تنص على أنه "يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها".