في إطار المنع الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، منذ تصريح وزير الداخلية بالبرلمان، وما تلاه من "حملة ضد الحقوق والحريات" حسب الجمعية، نظم فرع زايو اعتصاما جزئيا ووقفة احتجاجية أمام باشوية زايو حول المنع الذي تتعرض له الجمعية وطنيا، وحرمانها من إستغلال القاعات العمومية وتنظيم الأنشطة الداخلية والإشعاعية، والمحاكمات التي تطال مناضليها، والامتناع عن تسلم الملفات القانونية للفروع التي تم تجديديها . كما ندد الفرع المحلي بتعرض مقرهم المركزي "للإقتحام " يوم 15 فبراير 2015 ، و"الاعتداء" على ربيعة البوزيدي، واحتجاجا على الوضعية المزرية التي تعيشها مدينة زايو على مستويات عدة: الصحة، التعليم، البنية التحتية، التأهيل الحضري، احتلال الملك العام... وقد جاءت هذه الوقفة تفعلا لدعوة المكتب المركزي إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف الفروع للرد على هذه "الهجمة" التي تطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجميع فروعها .