انعقد مساء أمس الأحد 12 دجنبر 2014، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزايو، الجمع العام المؤجل لتجديد المكتب، بإشراف من المحجوب الديوري عضو اللجنة الإدارية للجمعية، وحضر أثناء سير أشغال الجمع العشرات من منخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وساهموا جميعهم في المناقشة، وطرح الأسئلة في ما يتعلق عمل الجمعية الذي كان مثخنا بالعطاء والاجتهاد والنضال، في تجربة ناجحة قادها المكتب المسير بشراكة مع كل أعضاء الجمعية الفاعلين. مباشرة بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، وعرضهما للمناقشة داخل الجمع، تدخل الحاضرون للمساهمة بأفكارهم، في ما يتعلق مختلف أنشطة الجمعية ومسارها في العطاء والنضال، وكذلك أبدوا توجيهاتهم في ما يتعلق بحل معضلة مالية الجمعية، التي تعرف كثرة المصاريف ومحدودية مداخل الجمعية، وذلك قبل أن يشرع أعضاء الجمعية في التصويت بالإجماع على التقرير، الأدبي، والتقرير المالي . وبعد استيفاء الجمع العام لكل مراحل الأشغال، قدم المكتب السابق استقالته، وتم تشكيل لجنة من داخل الأشغال، حملت على عاتقها الإشراف على انتخاب مكتب الجمعية المقبل، حيث تم حصر عدد أعضاء المكتب في تسعة، وذلك بإجماع الحاضرين، كما تم التذكير من طرف المشرف على الجمع ، بمقتضيات القانون الداخلي للجمعية الذي ينص على إعمال الكوطا في ولوج النساء والشباب للمكتب المسير، وتحملهما لمسؤولية المشاركة في تسيير الجمعية، وانطلاقا من توفر النسبة المطلوبة من الترشيحات باللائحتين، ( النساء – الشباب )، قرر الجمع المصادقة عليهما مباشرة بالإجماع، في حين تم إخضاع اللائحة العامة للتصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، وبعد التصويت عل أعضاء المكتب وتوزيع المهام في ما بينهم، أتت التشكيلة على النحو التالي:الريس: مصطفى منصور، نائه: جميلة كاديم، الكاتب العام : غربال عبد النبي، نائبها: وليد بلعيدي، أمين المال: محمد بلعيدي، نائبه : كاديم سيهام، مستشارون: بوعزة لمريض – اكرم قدوري – الحيمر محمد.