يتواصل الاعتصام المفتوح الذي يخوضه بائعي الخضر والفواكه بزايو، أمام بلدية زايو، لليوم السادس على التوالي، والذي أقيمَ منذ إقدام شاب على إضرام النار في جسده احتجاجاً على مصادرة بضاعته من طرف السلطة المحلية قبل نحو أسبوعٍ من الآن، الأمر الذي زاد من تأجيج الوضع بالمدينة، ليخلف استياءً وسط الساكنة، لا سيما الخضارة والباعة المتجولين الذين نفذوا وقفات تنديدية ومسيرات داخل المدينة، فضلاً عن اعتصام مفتوح ما يزال مستمراً. وفي بيان صادر عن بائعي الخضر والفواكه من داخل الاعتصام، توصلت "ناظورسيتي " بنسخة منه، ندد المحتجون الغاضبون، ب"السلوك البائد والممنهج من طرف مسئولي الجماعة الحضرية في التعامل مع المعتصمين بالبلدية" بعد أن شجبوا "النمط المتبع في التفكير والتدبير والتعاطي مع هموم وقضايا وملفات المدينة تولد عنه غياب شبه كلي للمرافق الاجتماعية والثقافية والإنتاجية الحيوية التي من شأنها خلق فرص ومجالات التنفيس والإبداع، لخلق مشاريع تنموية جريئة كفيلة بخلق متنفس لفئة عريضة من الشباب الطموح والتواق للحرية والكرامة والعيش الكريم. واعتبر البيان مشروع المركب التجاري مشروعا فاشلاً، "خلق تذمرا واستياء لدى كل المهنيين النشيطين في مجال بيع الخضر والفواكه، مما دفع بشريحة مهمة من المجتمع بامتهان مهنة "بائع متجول " بالشارع العام، والذي تسبب في فوضى عارمة بالمدينة نجم عنه توترا وقلقا مستمرا لدى الساكنة وخاصة المجاورة لمحيط المركب، ناهيك عن انتشار كل أشكال الأوساخ والأزبال والقاذورات والنفايات، لوثت البيئة وشوهت جمالية المدينة، ومست من قدسية معلمة تاريخية وثقافية وإشعاعية "المسجد القديم". واستطرد البيان أن "التجاوز والتطاول والمبالغة في التعامل مع عملية تقنين وتنظيم ما بات يسمى بظاهرة " الباعة المتجولين" وإيجاد فرص وحلول واقعية وعملية، من شأنها استيعاب كل من يرغب في ممارسة هذه المهنة الشريفة "بيع الخضر والفواكه"، دفعت أحد "الباعة المتجولين" إلى الإحساس بالإهانة والحكرة والإعتداء، بحيث لم يجد معها سوى صبّ البنزين على جسده المنهوك أصلا، وهو ما يزال في زهرة شبابه، إذ عمره 21 سنة، مما نتج عنه حروق في شتى أنحاء جسمه اضطر معها نقله إلى المستشفى الحسني بالناظور، ومن ثم إلى مستشفى الفرابي بوجدة. وأضاف المعتصمون من خلال بيانهم شديد اللهجة أن "المثير للغرابة وكما تعودنا دائما التعامل اللامسؤول، لمسؤولي الجماعة الحضرية، التي تجتهد كل مرة في اختلاق أفعال وممارسات لفبركة وطبخ الملفات جنحاً وجنايات والجرجرة في المحاكم والزج في السجون، كوسيلة للإنتقام والعناد، وتسييد العقلية الفردانية في التعامل مع الشؤون المحلية، وكمحاولة يائسة لتفكيك وتشتيت الاعتصام وتعقيد الأمور لإرباك المعتصمين قصد ثنيهم عن المطالبة بجوهر المطالب المرفوعة وهي الإهتمام بأمر الضحية ومصيره، إلا أن الصمود وقسم المعتصمين على عدم خيانة قضية الضحية حالت دون إيقاعهم في شباك الجنح والجنايات والتهم المصطنعة،على مزاج من نعتقد فيهم أنهم يمثلون المجتمع من داخل المجالس والجماعات". وفي الختام طالب المعتصمون الجهات المسئولة والمختصة ب"فتح تحقيق نزيه وتحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يتكرر ما جرى يوم الثلاثاء 09 - 12 – 2014 وبعلاج الضحية عبد الفتاح لوكيلي علاجا تاماً بما فيه العلاج التجميلي مع ضمان متابعة حالته الصحية بشكل دائم، كما طالبوا بجبر ضرر الضحية وضمان حقه في الكرامة والعيش الكريم.