أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن الدولة ستتحمل كامل مسؤولياتها في التحقيق بالانقطاع الكهربائي الذي شل مختلف مناطق البلاد يوم الإثنين، مؤكداً أن الفاعلين في القطاع الخاص سيُحاسبون في حال ثبت أي تقصير من جانبهم. وقال: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وسنطالب بالمسؤوليات من جميع الشركات الخاصة المعنية، إذا ثبت تورطها أو تقاعسها". وخلال مؤتمر صحفي عقده في قصر مونكلوا عقب اجتماع مجلس الوزراء، كشف سانشيز عن تشكيل لجنة تحقيق تابعة لمجلس الأمن القومي، ستقودها وزارة الانتقال البيئي، إلى جانب فتح تحقيق مستقل تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة المختصة، بهدف الوقوف بدقة على أسباب هذا العطل غير المسبوق.