كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع مثير للجدل يقضي بإدراج نحو عشرين دولة ضمن ما بات يعرف ب"قائمة الدول الآمنة"، وهي خطوة ستعني عمليا تسريع البت في ملفات اللجوء التي تقدم بها مواطنو هذه الدول، واعتبار أغلبها "غير مبررة". وبحسب نص المشروع، فإن طلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، ومن ضمنها المغرب وتونس ومصر وبنغلاديش، ستخضع لمساطر مبسطة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإطار العام للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل.