أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية محامياً مالكاً لأكاديمية تدريب وأربعة أساتذة تابعين للمركز نفسه، بسبب تلاعبات في الدورات التكوينية التي كانوا يقدمونها للأجانب، بهدف مساعدتهم على استيفاء شروط الحصول على بطاقة الإقامة للأجانب (TIR)، التي تعد الخطوة الأولى نحو الحصول على الجنسية الإسبانية. كما تم التحقيق مع 23 شخصاً آخرين، معظمهم طلاب يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات. بدأت التحقيقات أواخر سنة 2024 بعد تلقي وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) معلومات حول نشاط احتيالي لأكاديمية في المدينة، حيث كانت تقدم دورات مهنية مزعومة للمهاجرين بهدف منحهم شهادات تساعدهم في الحصول على تصاريح الإقامة في إسبانيا.