هذه هي الخروقات القانونية التي أدت إلى عزل نواب رئيس جماعة سلوان (وثائق)

قررت المحكمة الإدارية بوجدة، بتاريخ 12 دجنبر 2024، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.
وجاء ذلك، بعدما رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 18 مارس 2024، خلال قيامها بمهمة تدقيق تدبير ميدان التعمير بجماعة سلوان، جملة من المخالفات تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي والتي ارتكبها النواب الستة لرئيس مجلس جماعة سلوان، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، ومن ثم تقديمه للقضاء الإداري الذي فصل فيه بحكم قضى بعزل جميع المعنيين.