يتساءل عدد من أعضاء وعضوات مجلس جماعة بني شيكر وفعاليات المجتمع المدني، عن مصير ومآل عزل رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد صدور حكم نهائي بالسجن النافذ بحقه. وفي هذا السياق، يأتي تساؤل الأعضاء المزاولين لمهامهم، وهم النائبة الأولى والنائبان الثاني والثالث، ومستشارة بالمجلس، بعد رفعهم سابقًا ملتمسًا إلى عامل عمالة الناظور، يطالبون فيه بتطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.