وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    العراق يوجه دعوة رسمية للملك محمد السادس لحضور قمة بغداد 2025    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    موتسيبي: "سعيد بالعودة مجددا إلى منزلي ووطني المغرب.. واختيار لقجع نائبا أولا جاء بسبب معايير الكفاءة والإنجازات"    استنفار أمني ببني ملال بعد سرقة سلاح شرطي واستعماله في ظروف غامضة    حاول السباحة إلى الثغر المحتل.. العثور على جثة مهاجر جزائري لفظه البحر    رونالدو وكاكا يتحركون .. أنشيلوتي يقترب من تدريب منتخب السامبا    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    زخات رعدية ورياح قوية بمختلف مناطق المغرب خلال الأيام المقبلة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    11 قتيلا جراء الاشتباكات قرب دمشق    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الداخلة.. مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يدعو إلى تجديد للمقاربة الأممية بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية    تحسين الدخل ومكاسب الشغيلة .. الحكومة تكشف نتائج جولة "حوار أبريل"    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    وزير النقل: 88 في المائة من حالات التأخير في الرحلات الجوية مرتبطة بمطارات المصدر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    البواري: دعم حكومي مرتقب لتشجيع الشباب القروي على إنشاء مقاولات فلاحية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعيين الوزير الأول قبل وبعد دستور 1992 وفي ظل الدستور الجديد
نشر في ناظور سيتي يوم 09 - 06 - 2012

منذ إقرار دستور 1962 والفصل 24 هو المتحكم في مسألة تعيين الوزير الأول,حيث ينص في فقرته الأولى:"يعين الملك الوزير الأول".فهذا الفصل لم يقم أكثر من تحديد اختصاص المؤسسة الملكية دون أن يضع على ذلك الاختصاص أي شرط يجعل اختصاص تعيين الوزير الأول يرتبط نوعا ما بالانتخابات.
إن الممارسة الدستورية والسياسية في النظام السياسي المغربي استقرت منذ الدستور الاول لسنة 1962 على سنة حياد الوزير الأول،حيث أن الحكومات التي تعاقبت على النظام السياسي المغربي كان على رأسها وزيرا أولا محايدا في أغلب الأحيان.
فمنذ تشكيل الحكومة الاولى أسند منصب الوزير الاول الى شخصية غير منتمية سياسيا وهو السيد امبارك البكاي والذي ترأس من جديد رئاسة الحكومة الثانية،ولم تسند الوزارة الاولى الى شخصية منتمية سياسيا إلا عند تشكيل الحكومة الثالثة،وهو السيد احمد بلا فريج،ثم اسندت الحكومة الرابعة الى السيد عبد الله ابراهيم والتاسعة الى السيد احمد باحنيني،على اساس ان الحكومات السادسة والثامنة تم اسنادها الى الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله،وبعد ذلك سيتم تعيين وزراء محايدين كما هو الشأن بالنسبة للسيد محمد بنهيمة،والدكتور احمد العراقي،والسيد كريم العمراني،وعلى إثر انتخابات 3 يونيو 1977 أسند منصب الوزير الأول للأغلبية بإسناده للسيد احمد عصمان الذي كان يمثل أغلبية الاشخاص الذين فازوا في انتخابات 1977 كأحرار،ولم يكن زعيما لحزب سياسي،غير أنه بعد ذلك سيتم تعيين وزيرا اولا لا علاقة له بالأغلبية البرلمانية،ولا هو زعيم حزب سياسي،وهو السيد المعطي بوعبيد،الشيء الذي سيستمر مع الوزراء الذين تعاقبوا فيما بعد:السيد كريم العمراني في حكومتي1983 )و1985)،السيد عز الدين العراقي1986،وخلفه السيد محمد كريم العمراني1993.
وهذا ما عبر عنه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله صراحة عن اهمية سلطة التعيين التي يمتلكها في مسألة تعيين الوزير الاول والوزراء بقولهّ:"إنني أنا الذي اسمي الحكومة دستوريا،فالوزير الأول اسميه شخصيا ويقترح الوزراء و لا يسميهم ولا يعينهم بل يقترحهم فقط،بحيث يمكن لي إذا أردت العناد أن أبقى معه شهرين وهو يأتي لي كل يوم بلائحة خمسين وزيرا وأرفضها،وليس هناك ما يلزمني أن أقبل الشئ الذي جاءني به...".
يرى جانب من الفقه الدستوري أن التعديل الدستوري ل1992شكل قطيعة بين مرحلتين من تاريخ النظام الدستوري المغربي،من بين عناصرها ما يتعلق بتوسيع سلطات الوزير الاول،ودعم مركزه القانوني،مما يؤسس لبوادر إقامة حكومة برلمانية،حيث يذهب هذا الاتجاه الفقهي الى أنه إذا كان جلالة الملك يتمتع في ظل الدساتير السابقة بكامل الحرية في اختيار الوزير الأول دون استشارة أية جهة سياسية أو برلمانية،فإنه في ظل الدستور1992أصبح اختيار الوزير الأول مرتبطا بالبرلمان،حيث يجب أن يتم تعينه من الحزب الأغلبي أو الائتلاف البرلماني الأغلبي.
لكن الممارسة السياسية في ظل هذا الدستور تمسكت بالمنطوق الحرفي لنص الفصل 24 من الدستور الذي لايضع أي قيد على سلطة الملك في هذا الاطار ،حيث نجد أنه منذ1992
إلى حدود حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي قد تم تعيين عدد من التكنوقراط في منصب الوزير الأول.وسيتم الانتقال من الحياد إلى الانتماء الحزبي بتعيين السيد عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أولا بحكومة التناوب.هذا التعيين أعاد الروح البرلمانية للنظام السياسي المغربي،لكن مباشرة بعد الانتخابات التشريعية 27 شتنبر2002 حدث التعيين المفاجئ للسيد إدريس جطو كوزير أول من خارج الاحزاب السياسية.ثم تأتي انتخابات 7شتنبر 2007 وسيتم تعيين عباس الفاسي وزير أول ،وهو ينتمي إلى حزب الاستقلال الذي احتل المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية.
بانتهاء العمل بدستور1996انتهت الصلاحية المطلقة للملك في تعيين رئيس الحكومة،والتي كان يجسدها منطوق الفصل24 من الدستور المراجع لسنة1996 "يعين الملك الوزير الاول وله أن يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة بمبادرة منه وبناء على استقالتها."إن القراءة البسيطة للفصل 24 كانت تعطي للملك كامل الصلاحية في اختيار الوزير الأول دون الخضوع لشروط محددة يفرضها الدستور فهو صاحب الكلمة الاولى والأخيرة في اختيار الشخصية التي يراها مؤهلة لهذا المنصب.
لم يعد هذا الامر ممكنا مع دستور 29 يوليوز2011 حيث حدد الفصل 47 بشكل دقيق ملامح رئيس الحكومة والذي لا يجب ان يعين إلا من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب،بذلك فنتائج الانتخابات أصبحت تلزم الملك بضرورة تعيين رئيس الحكومة على ضوء نتائجها وهذا ما عبر عنه الفصل 47 "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها".
إذن فاحترام إرادة الناخبين والقبول بنتائج الانتخابات كآلية ديمقراطية يتماشى مع ما دعت إليه مطالب الاصلاح التي كانت دائما تطالب بها الاحزاب السياسية.
إلا أن مقتضيات الفصل 47 من الدستور لا تتحدث إلا عن الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات دون أية إشارة لوجوب اختيار زعيم الحزب كرئيس للحكومة،وبذلك يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تعيين الملك لشخصية غير زعيم الحزب ؟
يطرح هذا السؤال بالنظر لطبيعة النظام السياسي المغربي الذي تتقاطع فيه الاختصاصات والمسؤوليات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة على أكثر من صعيد،وباعتبار علاقة التوازن والتعاون التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي،ومعه تصبح لاختيار شخصية رئيس الحكومة أكثر من أهمية في فهم تقاطع المهام والمسؤوليات مع الملك في اطار تعايش المؤسستين وتعاونها كما يفهم من الفصل 1 من الدستور ،إذن فسكوت النص لن يفهم إلا بتعاقب التجارب وتشكل ما يسمى بالعرف الدستوري.
* باحث في الدراسات الدستورية والسياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.