أشاد الرأي العام المحلي، بالأحكام القضائية التي أصبحت تصدرها غرفة الجنائيات الابتدائية، ضد قطاع الطرق ولصوص المنازل، وذلك لما لها فيها من تصد واضح لهؤلاء المجرمين الذين لطالما شكلوا موضوع شكايات عديدة من طرف المتضررين والضحايا. وهكذا فقد أدانت محكمة الجنايات الابتدائية، الأسبوع الماضي عددا من المتهمين بعقوبات سجنية تراوحت ما بين سنة واحدة و10 سنوات، وقد وصل مجموع هذه العقوبات في جلسة واحد ل 20 سنة من الحبس والسجن النافذين، فيما لا زالت ملفات عشرات الموقوفين معروضة على الهيئة المختصة من أجل البت فيها.