أفادت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت إرجاء محاكمة الأشخاص المشتبه تطورطهم في ملف شبكة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع. وأوردت المصادر ذاتها، أن المحكمة المذكورة، قررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية الخامس من شهر مارس القادم.د. وأبرز المصدر، أن تأخير محاكمة أعضاء العصابة، تم بغاية إعطاء مهلة للدفاع من أجل الاطلاع على الملف.