حبس وغرامة ثقيلة لشخص سجل مكالمة هاتفية

أصدرت المحكمة الابتدائية في سيدي قاسم حكما هاما هذا الأسبوع ينص على عدم جواز تسجيل وبث المكالمات الهاتفية الخاصة بين الأفراد، مؤكدة بذلك على حقوق الأفراد في حماية خصوصيتهم.
جاء هذا القرار بعد إدانة رئيس جمعية قام بتسجيل محادثة شخصية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بسجن رئيس الجمعية لمدة سنة نافذة وفرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية، إلى جانب تعويض بمبلغ 20 ألف درهم للمدني المدعي (2 مليون سنتيم).