نُظِّم يومه الإثنين 27 نونبر الجاري بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء. وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لصالح الملحقين القضائيين والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأتى حفل تسليم الرئاسة، الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.