تعقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي جلسات استماع يومي 23 و24 أكتوبر لنظر الاعتراضين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس بشأن حكم المحكمة العامة الذي قضى ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. يأتي هذا القرار استنادا إلى طلب جبهة البوليساريو. أصدرت محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016، حكما بوقف التطبيق الفعلي لاتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. بدأ الاتفاق الحالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يوليو 2019، مما أتاح لأسطول الاتحاد الأوروبي استئناف نشاطه بعد توقف استمر عاما كاملا.