شمل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، الذي أحالته الحكومة على البرلمان يوم أمس الجمعة، عددا من التدابير التي تأتي في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إذ اقترح تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة. وحسب مشروع القانون المذكور، فإن تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع يأتي لتحقيق الهدف الاجتماعي الساعي إلى "تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين". وتروم الحكومة في السنة المالية 2024 إلى توسيع مجال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليضم جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، علاوة على اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، إذ اقترح المشروع التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون حق الخصم.