اقترحت الحكومة خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 حذف الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المنتجات، من بينها مسحوق الحليب المخصص للأطفال والأدوية والأدوات المدرسية وكذا بعض أنواع مصبرات السردين. وأوضح وزير الميزانية فوزي لقجع، أن ستة قطاعات استفادت من حذف الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن أسعار المنتجات المستفيدة من حذف TVA يجب أن تنخفض". وأشار وزير الميزانية فوزي لقجع في تدخل له أثناء المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب "يجب أن تنخفض أسعار المواد المعنية بحذف الضريبة أو بحذف القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة عليها". وقال الوزير إن إعفاء القطاعات الست المعنية من الضريبة على القيمة المضافة سيكلف خزينة الدولة زهاء مليار درهم، مبرزا أن الهدف من ذلك هو دعم القدرة الشرائية للمغاربة والتحكم في التضخم. إلى ذلك، عبر مجموعة من النواب البرلمانيين أثناء المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب، عن تخوفهم من أن لا يؤثر إجراء حذف الضريبة على القيمة المضافة على انخفاض الأسعار. وأكدوا هؤلاء أن قرار حذف أو تخفيف الضريبة على القيمة المضافة الذي سبق للحكومة أن اتخذته في قانون المالية لسنة 2023 لم ينعكس على أسعار المواد التي استفادت من التخفيض على الضريبة على القيمة المضافة. وشددوا على أن الدولة يمكن أن تخسر إيرادات مالية مهمة جدا جراء هذا الإجراء في غياب أي ضمانات تجبر القطاعات المعنية من حذف الضريبة على القيمة المضافة بخفض أسعار المواد المستفيدة. توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة وتهدف الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، حيث سيتم التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم. وكانت الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم وحين الاستيراد تتعلق فقط بالأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا ومرض التهاب السحايا واللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي والأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم المحدد لها بموجب نص تنظيمي جار به العمل مبلغ 588 درهما. وفي الإطار نفسه، اقترحت الحكومة في مشروع مالية 2024 إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وهي التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، شريطة احترام الإجراءات المقررة بنص تنظيمي. كما اقترحت الحكومة إعفاء شاملا من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق في الخصم وحين الاستيراد للزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنها منتج ذو استهلاك واسع، والحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنه منتج ذو استهلاك واسع أيضا. كما همت الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة في المشروع مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، وذلك في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي نفسه الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
