فرصة ثمينة تلك التي استغلها آلاف المهاجرين غير النظاميين، والقادمين من المغرب إلي إسبانيا (البالغين أقل من 21 سنة والذين دخلوها قاصرين غير مصحوبين)، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، والحصول على فرص عمل، حيث استفادوا من التغييرات التي أدخلتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة على قانون الهجرة والتي دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي. ورغم أن تلك التغييرات قوبلت بمعارضة شديدة من طرف وزير الداخلية الإسباني الذي اعتبر أن هذه التسهيلات ستكون حافزاً لزيادة الهجرة نحو الدولة الإيبيرية، استطاع الوزير خوسيه لويس إسكريفا المكلّف بهذا الملف، أن يلغي مجموعة من المتطلبات البيروقراطية والمادية التي كانت مطلوبة لمن استوفوا الأعمار المطلوبة للحصول على أو تجديد أوراقهم للإقامة والعمل بشكل قانوني في إسبانيا. في ذات السياق، كشفت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، واستناداً إلى أرقام الوزارة المذكورة، أنه، وبعد سنة كاملة على انطلاق سريان هذا القانون، حصل حوالي 16 ألف مهاجر من الفئة المعنية على تصاريح إقامة في إسبانيا؛ من بينهم مغاربة.