ترأس الأستاذ عبد الله يحيى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور، يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، بمقر النيابة لقاءين تواصليين الأول مع شركاء النيابة من الجمعيات وهيئات المجتمع المدني النشيطة في مجالي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والثاني مع المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي ومديري مؤسساته التعليمية. في مستهل الاجتماع الأول ألقى السيد النائب كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالحاضرين موضحا أن الغاية المتوخاة من اللقاء هي استعراض المستجدات التي يعرفها القطاع، وتوحيد الرؤى وتبادل المشورة للتغلب على الصعوبات التي تعترض تنفيذ البرامج المسطرة، سعيا وراء توسيع العرض التربوي في البرنامجين، والتداول حول جميع القضايا التي تهم بالشراكة بين الطرفين قصد الرقي بها إلى مستوى الانتظارات التي تفرضها الوضعية الراهنة لآفة الأمية وعدم التمدرس بالإقليم، معبرا لهم عن ترحيب النيابة الدائم بالاستماع لهم والتشاور معهم من أجل الارتقاء بالقطاع، خدمة للوطن ومساهمة في تحقيق التنمية البشرية التي تعد برامج تعميم التمدرس ومحاربة الأمية من أولى أولوياتها وشروطها الضرورية, خاتما كلمته بمتمنياته للحاضرين بالتوفيق في أشغالهم. بعد كلمة الافتتاح استمع المشاركون، رؤساء وأمناء الجمعيات العشرين الشريكة إلى العرض التقديمي المفصل الذي ألقاه رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، وتمحور حول واقع وآفاق التربية غير النظامية ومحاربة الأمية بالإقليم، تلاه نقاش مفتوح وصريح بين الحاضرين. الاجتماع الثاني مع مديري مؤسسات التعليم الخصوصي والمستثمرين في القطاع، افتتحه السيد النائب الإقليمي مرحبا بالحاضرين الذين يعدون فاعلا أساسيا في الميدان، ودعامة قوية من دعائم الإصلاح التربوي؛ مؤكدا لهم أن الغرض من اللقاء هو ترسيخ تقليد التشاور والتدبير التشاركي الذي تنهجه النيابة لأجل إشراك كل الفاعلين في إنجاح مسلسل الإصلاح التربوي، وتقريبهم من مضامين مشروع الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، والاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم وتقصي أفضل السبل لتفعيلها على أرض الواقع، وخلال اللقاء تم استعراض وضعية التعليم المدرسي الخصوصي بالإقليم وآفاق تنميته، وبعض المشكلات التي رصدتها النيابة من خلال الزيارات التفقدية التي أنجزها أطرها، والتي يمكن إيجازها في تخطي سقف الطاقة الاستيعابية للمؤسسات دون أن يواكبها ذلك أي إجراء على مستوى البنية الأساسية، إلى جانب تسجيل الأطفال دون مراعاة شرط بلوغهم السن القانوني للتمدرس، أو قبول أطفال لمتابعة الدراسة دون أن يدلوا بشهادة مغادرة من مؤسساتهم الأصلية تثبت مستواهم الدراسي، وهذه المشكلات المرصودة لها تأثير مباشر على جودة الخدمات التربوية التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي ولا تواكب الجهود التي تبذلها النيابة. أدلى المشاركون في اللقاء بعدد من الملاحظات الوجيهة، والاقتراحات التي ثمنتها النيابة، والتي تروم النهوض بالقطاع حتى يستجيب لتطلعات المواطنين، ويساهم في تحفيز الطلب على التمدرس وتنمية العرض التربوي وتحسين جودة التعليم والتعلم بالقطاع، تنفيذا للسياسة الحكومية الرامية لإصلاح التعليم في بلادنا والارتقاء به إلى مصاف الأنظمة التربوية بالبلدان المتقدمة. اللقاءان حضرهما إلى جانب السيد النائب، بعض مساعديه من رؤساء المصالح والمكاتب المعنية، وبعض مفتشي التعليم المؤطين للأنشطة ذات العلاقة بموضوع اللقاء.
