اعتبر مواطنون، أن التوجه الحكومي بشأن تشديد المراقبة على ملفات المطالبين بتصاريح تعدد الزوجات، جاء في وقت، وذلك نظرا لأن بعض الرجال يتحايلون على القانون الأمر الذي يؤدي إلى هضم حقوق النساء. وذهب مشاركون في استطلاع ل"ناظورسيتي"، إلى اعتبار أن تعدد الزوجات أمر مشروع، لكن يجب أن يقيد بشروط لضمان حقوق كل الزيجات، في وقت اعتقد فيه البعض أن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن يتطلب أولا تحديد هل بإمكان أرباب الأسر توفير الحقوق الكاملة لنسائهم في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد. ودافع شباب لم يعيشوا بعد تجربة الزواج، عن التعدد، باعتبار أن ارتفاع العنوسة في صفوف النساء، وتراجع نسبة الأزواج الجدد في السنين الأخيرة، هو عامل يشجع على الاقتاد بالنصوص الدينية التي تسمح بالتعدد شريطة العدل بين الزيجات.