في خضم المسلسل الترافعي الذي يخوضه المكتب النقابي لعمال شركة SOS المفوض لها تدبير قطاع النظافة والنفايات المنزلية المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بجماعتي بني أنصار وأزغنغان، حول الملف المطلبي الذي يضم مجموعة من النقط التي تروم تحسين ظروف الاشتغال، والذي ابتدأ بمجموعة من المراسلات وأربع وقفات، احتجاجية، واعتصام ما زال قائما امام مقر مؤسسة التعاون بين الجماعات بالناظور، راسل الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور السيد عامل عمالة إقليمالناظور، طالبا منه تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على كل عمال النظافة بالاقليم، ليستفيد كافة العمال على قدم وساق من الامتيازات المتضمنة في الاتفاقية المبرمة بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالناظور وشركة الناظور البيئة "كازا تيكنيك"، وكذلك حسب تعبير الرسالة ستمكن هاته الخطوة من استتباب السلم الاجتماعي داخل القطاع ككل. وشددت الرسالة على أهمية الدور الذي تقوم به اتفاقية الشغل الجماعية، في تنظيم علاقة الشغل داخل المقاولة أو المؤسسة الانتاجية بين الأجراء والمشغلين، ومدى الاهمية التي تحظى بها على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتفاديا لما يمكن أن ينشأ بعد ابرامها في مقاولة دون الاخرى أو مؤسسة دون الاخرى، مما سينعكس سلبا على وضعية الأجراء غير المعنيين بالاتفاقية، ذهب المشرع المغربي أسوة للتشريعات المقارنة، على إمكانية تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على المقاولات أو المؤسسات التي لم تكن طرفا فيها حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الأجراء. وأضافت أن المشرع المغربي من خلال المادة 104 من مدونة الشغل، قد اعتبر اتفاقية الشغل الجماعية هي عقد جماعي لتنظيم علاقات الشغل، فإنه لا يمكن أن تسري أحكام وشروط الاتفاقية سوى على الاطراف الموقعة عليها وتلزمهم، وكذا المنضمين إليها لاحقا من منظمات نقابية أو منظمات مهنية للمشغلين أو مشغلين، أي لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، عملا بمقتضيات القانونية والواردة في الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود.