نقابي لناظور سيتي: تنزيل أوراش في قطاع العدل شرعنة لهشاشة الشغيلة وتبخيس لعمل هيئة منظمة بالقانون

تعتزم وزارة العدل تنزيل برنامج أوراش في قطاع العدالة، حيث قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بتوجيه مذكرة وزارية لكافة المدراء الفرعيين بالدوائر الاستئنافية 22 المتضمنة في الخريطة القضائية للمغرب، والتي تضمنت ثلاثة أوراش لتشغيل العاطلين فيها تتعلق بمعالجة ورقمنة الأرشيف ورقن وطبع الأحكام والقرارات القضائية وتضمين المحاضر والشكايات بالإضافة إلى ورش حملات تحسيسية لتوعية المرأة والطفل والفئات الخاصة.
ويرى جمال الأطرش، الكاتب الجهوي للنقابة الديموقراطية للعدل، أن وزارة العدل تسرعت في اتخاذ هذا القرار، خاصة وأنها تتولى الإشراف على تسيير مرفق حساس وحيوي يهم كل المغاربة، مضيفا، أنه كان من المفروض تريثها إلى حين تطبيق هذا البرنامج في قطاعات ومرافق عمومية أقل أهمية من العدل للوقوف على المشاكل والإكراهات التي يمكن أن تنجم عن تنزيله.
وقال الأطرش، في تصريح له لناظور سيتي «إن اتخاذ وزارة العدل لقرار لجوئها لبرنامج أوراش، جاء في وقت كان ينتظر فيه الجميع إعلان الوزارة عن تعهداتها السابقة بتنظيم مباراة للتوظيف في إطار المنتدبين القضائيين، مما يمكن أن تكون معه هذه المذكرة نوعا من التغطية على عدم احترام الجدولة الزمنية لمباريات التوظيف بوزارة العدل".